من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية

في العالم المتصل اليوم أصبحت الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونية ثم تحولت هذه الحكومات إلى ذكية... فما هي الحكومة الإلكترونية وكيف انتقلت لتصبح حكومة ذكية؟

عرّفت الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" الحكومة الإلكترونية على أنها نظام تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد. وفيي العام 2002 عرفت الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". وقدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 2003، التعريف التالي "الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل".

فقد شهدت السنوات العشر الماضية ثورة في عالم الحكومات التي نقلت معظم خدماتها إلى الإنترنت وأصبح بإمكان أي مواطن أن يقوم بالخدمات العامة، مثلا كتجديد دفتر السواقة وجواز السفر عبر مواقع الإنترنت الحكومية وبطريقة آمنة وسرية. وذلك حسب الدكتور عباس بدران، مدير مركز دراسات الحكومة الإلكترونية في بيروت، الذي شرح في حديث لبرنامج "ديجيتال" في مونت كارلو الدولية العوامل التي أدت إلى تحول الحكومات من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.

فعشر سنوات في عمر الحكومات يمكن أن يكون زمنا طويلا بينما هذه المدة في عمر الإنترنت تُعتبر زمن ضئيل جدا. فقد تطورت التكنولوجيا بطريقة متصاعدة بين عامي 2000 – 2013 وحدثت ثورة خلال تلك السنوات العشر وانفجار في عالم الهواتف الذكية والأجهزة الذكية بشكل عام. وحسب إحصاء لشركة أمريكية، أنه في العالم اليوم حوالي 5 مليارات مستخدم للأجهزة المحمولة من ضمنهم مليار مستخدم لجهاز الهاتف الذكي. مما دفع الخبراء إلى التفكير بتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات واستغلال انتشار الأجهزة الذكية، فالحكومة الذكية هي تطور لنموذج الحكومة الإلكترونية. ومن أبرز الأمثلة التي يقدمها لدكتور عباس بدران في العالم العربي مدينة دبي، التي نقلت جزءا كبيرا من خدمات الحكومة إلى الهاتف الذكي والأجهزة الذكية التي يحملها المواطن في جعبته إينما كان. فأصبح بإمكانه أن يتابع حالة معاملاته الحكومية وهو يحمل الجهاز الذكي الخاص به والاستعلام عن حالة الطقس أو عن المناخ وبالتالي أن يستعلم عن حالة الطرقات والمواصلات عبر هاتفه.

لذا بات على الحكومات الذكية أوالمؤسسات العمل على تأمين التطبيقات الذكية التي تستغل كل هذه الأجهزة الذكية المتصلة في عالم باتت فيه كل الأشياء متصلة، بما يسمى إنترنت الأشياء، لتقديم خدمات ورفاهية للمواطن بطريقة أفضل وبكلفة أقل.

ويضيف مدير مركز دراسات الحكومة الإلكترونية أنه لا يكفي أن يكون لدى المواطن هاتف ذكي لكي يتمكن من إجراء معاملاته، يجب أن تكون هذه الأجهزة الذكية متصلة بالإنترنت، ويقدم الدكتور عباس بدران مرة أخرى كمثال ما تقوم به مدينة دبي في جعل المدينة مدينة متصلة بالإنترنت Connected City، والعمل على توفير الإتصال بالشبكة في الأماكن العامة والحدائق العامة التي أصبحت مزودة بنقاط ساخنة Hotspot تتيح الوصول المجاني إلى شبكة الإنترنت، بحيث يمكن للمواطن أن يتابع معاملاته الإدارية عبر الأجهزة الذكية المحمولة المتصلة. ويشير الدكتور عباس بدران إلى أن التبني الكامل لهذا النموذج سيأخذ ما بين 4 أو 5 سنوات لكي تطال هذه الخدمات كافة المواطنين.

يحمل الاتصال بالإنترنت مخاطر أمنية عدة كعمليات خرق وقرصنة للبيانات وهذا ما يمكن أن تتعرض له الحكومة الذكية أو الحكومة الإلكترونية، فكيف يمكن تفادي خطر الاختراق وتعرض بيانات المواطن الخاصة للقرصنة؟ ففي هذا الإطار، يعتبر

مدير مركز دراسات الحكومة الإلكترونية أن الاعتماد الكامل على التكنولوجيا يزيد المخاطر، فالبشر ينفتحون على عالم ما زال في مرحلة التجربة. ويؤكد الدكتور عباس بدران على ضرورة توفير معايير لأمن المعلومات بموازاة وبأهمية الخدمات الإلكترونية وخاصة أن أمن المعلومات مهدد، يكفي الاطلاع على تسريبات إدوارد سنودن هذا بالإضافة لخطر برامج الـBotnet والبرامج الخبيثة التي تستهدف وتضرب الأجهزة الذكية. فالجهاز الذكي الذي يقوم المواطن من خلاله بخدماته مع الحكومة يمكن أن يحوي برامج خبيثة التي بإستطاعتها الاستيلاء على بيانات بطاقة الائتمان وعلى المعلومات الشخصية. وهذا ما يخشاه المواطن اليوم، سرقة بياناته الشخصية وبياناته المصرفية، لذا على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار موضوع حماية البيانات، فأي خطأ في هذا الإطار سيجعل المواطن يفقد الثقة بالتطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية.

يختم الدكتور عباس بدران معتبرا أن الموضوع يوازي بأهميته أهمية إطلاق الخدمات. فيجب توفير إطار لأمن المعلومات لهذه الخدمات الذكية على الأجهزة الذكية. فأنظمة الحماية الحالية المعتمدة هي أنظمة قديمة وهذا لا يكفي إذ يجب الانتقال من مرحلة ردة الفعل والمعالجة الي مرحلة التخطيط المسبق لمواجهة التهديدات الأمنية بشكل مسبق.